به گزارش تحریریه، داوود منظور در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با تاکید بر اینکه منابع نفتی کشور به مولدسازی نیاز دارد، اظهار کرد: به عبارت دیگر با سرمایه‌گذاری روی منابع نفتی، این منابع باید به دارایی‌های نقدشونده تبدیل شوند تا بتوانند در خدمت توسعه اقتصادی و رشد کشور قرار بگیرند. درحال حاضر و با توجه به اینکه منابع مالی و سرمایه‌گذاری در کشور با محدودیت مواجه است، یکی از منابعی که می‌تواند به شناسایی، استخراج نفت و مولدسازی منابع نفتی کمک کند، منابع صندوق توسعه ملی است.
وی ادامه داد: امیدوارم با تدبیری که دولت داشته و مجلس شورای اسلامی نیز آن را پذیرفته است، یک فرصت خوبی پیش روی اقتصاد ایجاد شود که نتیجه مولدتر شدن منابع صندوق توسعه ملی و ترکیب آن با منابع نفتی، رشد اقتصادی خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تاکید بر اینکه پیش‌بینی شده است ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه‌گذاری بدون ورود به بنگاه‌داری باشد، گفت: بنابراین همه اقدامات باید از طریق خرید خدمت انجام بگیرد. صندوق توسعه ملی نیز منابع را از طریق بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری تخصیص خواهد داد.
بر اساس این گزارش، روز گذشته کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده ۳ لایحه را به تصویب رسانده و به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.
پایان/
نظر شما